واقعیت این است که بعید به‌نظر می‌رسد دلار آزاد در سال آینده به سمت نرخ رسمی برآورد شده در بودجه سوق پیدا کند و ارز بر مبنای این رقم تک نرخی شود. آنچه مرسوم است همواره در لوایح بودجه سنواتی ارزش دلار را نزدیک به رقم برآوردی برای تک نرخی شدن درنظر می‌گیرند، چون دولت براساس درآمد حاصل از فروش ارز، هزینه‌های بودجه‌ای خود را پیش‌بینی می‌کند و به این ترتیب تلاش می‌شود که ارزش دلار در بودجه محافظه کارانه‌تر باشد.
به این ترتیب درصورتی که نرخ ارز تک نرخی شود، مابه‌التفاوت ناشی از ارزش دلار در بودجه و فروش آن در بازار، یک منبع درآمدی برای دولت جهت هزینه‌های بودجه‌ای خواهد بود. بنابراین مسلم است که درآمد ناشی از فروش ارز در سال آینده برای دولت بالاتر از رقم 2600تومان خواهد بود و مفهوم دیگر این است که سال آینده قرار نیست دلار کمتر از 2600تومان باشد.
البته هنوز دولت قیمت واقعی ارز در بودجه 93را اعلام نکرده و تنها یکی از نمایندگان مجلس به نقل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور این خبر را رسانه‌ای کرده است. اما اگر رقمی که دولت برای ارزش دلار در بودجه درنظر گرفته، هم همین 2600تومان برای هر دلار باشد، بدیهی است که در بازار بازهم شاهد قیمتی بالاتر از نرخ رسمی ارز خواهیم بود و این یک علامت به بازار آزاد است. سؤال دیگر این است که با تعیین نرخ رسمی ارز به میزان 2600تومان به ازای هر دلار آمریکا، کشش قیمت در بازار آزاد افزایشی خواهد بود یا کاهشی؟ مهم این است که تا چه میزان دولت به منابع ارزی خود دسترسی داشته باشد.
اگر دولت اطمینان دارد که می‌تواند به منابع ارزی دسترسی داشته باشد، بدیهی است که قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر نخواهد رفت و تکلیف همه روشن است که دیگر قیمت دلار پایین‌تر از 2600تومان نخواهد آمد اما از آنجا که قرار است ارز در سال آینده تک‌نرخی شود، یکسان‌سازی ارز به‌معنای کاهش قیمت دلار رسمی نخواهد بود و رقم تعیین شده در بودجه، کف قیمت ارز در سال آینده خواهد بود. چرا که هزینه‌های جاری و عمرانی بودجه دولت براساس درآمد ناشی از فروش ارز به ازای هر دلار 2600 تومانی بسته می‌شود و قطعی است که ارزش دلار در سال آینده در بازار آزاد بالاتر از 2600تومان خواهد بود.
اما اینکه آیا قیمت ارز بر مبنای هر دلار آمریکا در بازار آزاد بالاتر از قیمت فعلی خواهد شد یا نه؛ هنوز نمی‌توان قضاوت کرد. هرچند دسترسی دولت به منابع ارزی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برای ارز، می‌تواند به یکسان‌سازی ارز دست‌کم نزدیک به نرخ بازار آزاد و حتی کمی کمتر بینجامد.
